9 كيانات و 9 أفراد من ليبيا واليمن ودول اخرى مرتبطين بقطر على قوائم الإرهاب الدولي.

الثلاثاء 25 يوليو 2017م, أصدرت الدول الــ 4, مصر والسعودية والامارات والبحرين قوائم لعدد من الكيانات والافراد تابعين لدولتي ليبيا واليمن, ومرتبطين بدولة قطر وادرجتهم بقوائم الإرهاب.

وجاء في قوائم الكيانات من ليبيا 1-مجلس شورى ثوار بنغازي – ليبيا. 2-كتيبة راف الله السحاتي – ليبيا.3- مركز السرايا للإعلام – ليبيا.4-وكالة بشرى الإخبارية – ليبيا.5-مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام – ليبيا.6-قناة النبأ – ليبيا.7-مؤسسة البلاغ الخيرية – اليمن.8-مؤسسة الرحمة الخيرية – اليمن.9-جمعية الإحسان الخيرية – اليمن.

فيما ضمت قائمة الأفراد الليبي 1-أحمد عبدالجليل الحسناوي (ليبي الجنسية).2-الساعدي عبدالله إبراهيم بوخزيم (ليبي الجنسية).3-شقر جمعة خميس الشهواني (قطري الجنسية).4-خالد سعيد فضل راشد البوعينين (قطري الجنسية).5- صالح أحمد الغانم (قطري الجنسية).6-حامد حمد حامد العلي (كويتي الجنسية).7-عبدالله محمد علي اليزيدي (يمني الجنسية).8- محمد بكر الدباء (يمني الجنسية).9-أحمد علي أحمد برعود (يمني الجنسية).

وجاء في إدراج الدول الـــ4 أنها في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية, واستمراراً للتحديث والمتابعة المستمرين, فقد أعلنت الدول الـــ4 تصنيف 9 كيانات و 9 أفراد تُضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها.

مؤكدة إن النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية, ومن ذلك أن الأشخاص القطريين الـــ3 والشخص الكويتي المدرجين في القائمة لهم نشاط في حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من الميليشيات الإرهابية في سوريا.

وأسهم 3 يمنيون وثلاث منظمات في اليمن بدعم تنظيم القاعدة, والقيام بأعمال نيابة عنها اعتماداً على دعم كبير من مؤسسات قطرية خيرية مصنفة إرهابياً لدى الدول الــ4.

كما أن الشخصين الليبيين والمنظمات الإرهابية الـــ6 مرتبطون بمجموعات إرهابية في ليبيا تلقت دعما جوهرياً ومالياً من السلطات القطرية لعب دوراً فاعلاً في نشر الفوضى والخراب في ليبيا رغم القلق الدولي الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات.

ونوهت الدول الــ4 بالقول “مع ملاحظة أن السلطات القطرية سبق أن وقعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة الأمريكية, ثم أعلنت تعديلاً في قانونها لمكافحة الإرهاب فإن الدول الـــ4 ترى أن هذه الخطوة وإن كانت خضوعاً للمطالب الحازمة بمواجهة الإرهاب, وتندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح, إلا أنها غير كافية, فالقانون القطري الصادر عام 2004م لم يثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية, والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد والجماعات المتطرفة والإرهابية, بل اتسع نطاق وجودهم ونشاطهم في الدوحة وانطلاقاً منها, كما أن للسلطات القطرية تاريخا طويلا في نقض كل الاتفاقات والالتزامات القانونية الملزمة الموقعة وآخرها اتفاق الرياض 2013م والاتفاق التكميلي 2014م, واستمرارها في احتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية وترويجها لخطاب الكراهية والتطرف.

إن الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية في اتخاذ الخطوات القانونية والعملية في ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة خاصة الواردة في هذه القائمة, والسابقة المعلنة في 8 يونيو 2017م, لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف, والانخراط ضمن المجتمع الدولي المحارب للإرهاب بصرامة ووضوح، ولضمان ذلك ستقوم الدول الأربع مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب, والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية, واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها.

كما تؤكد الدول الأربع استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

Categories: أخبار دولية,أخبار عربية,أخبار محلية,الأخبار

Tags: ,,,,,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.