قرار وزارة الصحة رقم ” 145 ” للمراجعة على مهام الملحقية الصحية في بولندا ورمانيا وجه أخر للفساد المالي والاداري.

13393559_10153882850508172_1063800268_n13393145_10153882850363172_1806602422_n (1)13384665_10153882850253172_102795786_n
حصري.و.ع.ا.ل.البيضاء.الجمعة.10يونيو.2016م.
(مذكرة توضيحية بخصوص تكليفي بمراجعة الملحقية الصحية بكل من الملحقية الصحية في سفارتي ليبيا بدول (بولندا – رومانيا ) .
بموجب قرار وزير الصحة ” رضا العوكلي ” بالحكومة الليبية المؤقتة رقم (145 ) لسنة 2016 م .
السيد وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة :
بعد التحية :
وحيث أننا قد علمنا بوجود قرار تحت رقم (145) لسنة 2016 م . يتضمن تكليفنا بمراجعة الملحقية الصحية لسفارتي ليبيا بدولتي (بولندا – ورومانيا ) واصدر هذا القرار بتاريخ 21-4-2016 م . ولم يتم تبلغينا به من قبل الوزارة وقد علمنا به من طرف أخر وبمحض الصدفة بلا أننا تعجبنا بقيم شخص اخر يدعى ” عزالدين حمد الفرجاني ” وهو مدير لمكتبكم ( مدير مكتب وزير الصحة رضا العوكلي بالحكومة الليبية المؤقتة ) و أنتقل الي الملحقية الليبية بدولة بولندا وقام بالمهام التي المفترض ان القرار الماشرة اليه والذي لم نبلغ به أنه قد خولنا بالقيام به بمتابعة للموضوع أكتشاف ان السيد مدير المكتب الشؤون القانونية بالوزراء السيد ( رزق شعيب طه ) قد أعاد مراسلة موجهة لوزارة الخارجية ولمدير ادارة الشؤون الادراية والخدمات بوزارة الصحة يشير فيها الي القرار المذكور أعلاه ويدرج معي شخصيين أخرين علي انهم مكلفين معي في نفس المهمة وذلك بالمخالفة للقرار رقم (145 ) لسنة 2016 م السالف الذكر الذي نص عل تكليف الاخرين بمراجعة الملحقية الصحية بالسفارة الليبية بالمانيا وتكليفي منفردا بمراجعة الملحقية الصحية بكل سفارتي ليبيا بدولة بولندا ورومانيا, وعلي ذلك فمن الناحية القانونية المراسلة الصادرة من مدير الادارة القانونية بالوزراء تحتوي علي تغيير للتكليفات والمهام الورادة بالقرار رقم (145) لسنة 2016 م وهو أمر نتصور وقوعه بشكل متعمد لأن القرار (145) لسنة 2016 واضح في صيغته
والاسماء المكلفة بواجبها وجهات تكلفيهم وهو أمر يتطلب التحقيق للوصول الي الهدف والمغزة من وراء تغيير مضمون القرار (145) من حيث الجهات المكلفيين بها ,
كما ان أمر قرار تكلفينا وعدم ابلاغنا به والصادر بمراسلة من مدير المكتب القانوني تختلف علي القرار من حيث الجهات المكلفين بها يجعلنا نتسأل لماذا أراد أستبعادنا علي التفتيش الملحقية الصحية بدولة بولندا رغم وضوح قرار تكلفينا بها والذي لم نبلغ به وهنا لايفوتني التذكير بالخبرة التي املكها ببولندا كوني عملة لمدة 27 سنة بها واتحدث اللغة البولندية وبطلاقة ومن السهل واليسير علي كشف مواطن الخلل والقصور في هذه الملحقية بحكم الخبرة سالفة الذكر , فلمصلحة من يتم استبعادي من هذه المهمه أبتداء من عدم أبلاغي بقرار تكليفي و مروراً بصدور كتاب من مدير الشؤون القانونية يشير للقرار رقم (145) لانها يتحدث عن تكليف أشخاص أخرين بالمخالفة للقرار رقم (145) وصولاً لذهاب شخص أخر من المحلقية الصحية ببولندا وهو السيد ” عزالدين الفرجاني ” وهو يشغل مدير مكتب وزير الصحه بالحكومة الليبية المؤقتة .
وأنا بموجب هذه المذكرة أوكد عدم أبلاغي بالقرار وعدم مباشرتي بالمهمة المكلف بها بسبب التلاعب الذي أوضحناه بهذه المذكرة .
وأحمل المسؤولية لكل من تلاعب بالقرار رقم (145) وغير في مضمونه وأطالب بفتح تحقيق حول ملابسات هذه الواقعة وحفاظاً علي اموال ليبيا في داخل البلاد وخارجها مع احتفاظنا بحقنا بتقديم الشكاوي القانونية للجهات ذات الاختصاص الرقابية والادارية والنيابة العامة .
الدكتور فرج بلل عبدالسلام .)
المذكرة توضح أن الدكتور فرج بلل كلف بمهمة للتفتيش على الملحقية الصحية بدولة بولندا لوجود فساد مالي وهي رأي قانوني كتبه المحامي ابراهيم الغرياني مبيناً كيف يتم التلاعب بالقرارات الصادرة من الوزراء عبر مدراء مكاتبهم .
وهذه المذكرة توضح جزء من الفساد المستشري في الوزارات وبالأخص وزارتي الصحة والخارجية وسنعرض وثائق توضح بعض الفساد المالي في السفارات أحدى الوثائق تبين أسم أحد أبناء الملحق العسكري محمد فلاق ” معاذ ” وقد تم علاجه في بولندا على حساب القنصلية تحت بند جرحى الجيش رقم ” 121 ” في الكشوفات الصادرة من الملحقية ,ايضا رقم ” 4 ” شخص متوفي وأستخدم اسمه في كشوفات مالية وتم سحب أموال ومرفق فاتورة تخص قريبة السفير الليبي تم علاجها بالمخالفة لجميع القوانين وتم صرف مبلغ مالي يقدر بالعملة الصعبة بأكثر من ” 70.000 ” دولار أمريكي في شراء أدوية تعطى مجاناً بمستشفيات ليبيا ,نضع هذا الوثائق أمام وزير الصحة رضا العوكلي ووزير الخارجية محمد الدايري ونتمنى المحاسبة وتشكيل لجنة قضائية محايدة للوصول لحقيقة الفساد المالي المستشري في السفارات والبعثات الدبلوماسية كما نؤكد على حق الرد للوزارتين ,
مرفق التقرير وثائق ومستندات خاصة بالوكالة .
خاص بالوكالة .
تحرير محمد الشعافي .

Categories: الأخبار,تقارير

Tags: ,,,,,,

1 Comment

  1. د. فرج بلل عبدالسلام

    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي اشرف المرسلين … اما بعد …
    هذه المذكرة لم اكتبها ولم اتقدم بها الي وزير الصحة كل مافي الامر انني حاولت الاستعانة بصديق بخصوص هذا القرار وعرفني با ستاذ متخصص في القانون وهو الاستاذ ابراهيم الغرياني وبعث لي صديقي هذه المذكرة بعد اعدادها فقمت بالرد عليه بانها مليئة بالاخطاء الاملائة ورجيت منه ان يصلحها ويرسلها لي . وبعد عدة ايام اتفاجأ بان مشروع المذكرة منشور فاتصلت بصديقي الذي بدوره اتصل بالناشر فاخبره الناشر بانه استاذن من الاستاذ ابراهيم …فابلغته بان هذا الامر لايعني الاستاذ ابراهيم بل يعنيني …وبعد جدل طويل اتفقنا بانه سيسحب المذكرة ويستبدلها بوجهة نظر الاستاذ ابراهيم القانونية في الموضوع ولكنه لم يفعل مما اظطرني لكتابة هذا التوضيح وللعلم انني ساتابع الموضوع ولن اتركه ولن اسمح باستخدام اسمي سواء من موظفي الوزارة او من غيرهم .
    د. فرج بلل عبدالسلام

    Reply

Leave A Reply

Your email address will not be published.