شبهة النهب والسرقة تلاحق قرار الرئاسي توريد سلع بــ مليار ونصف خلال شهر رمضان

الثلاثاء 27 مارس 2018م.

طرابلس

الصديق الكبير, وفايز السراج, سنقولها دون مواربة أصبحت تدور حولهم شبهات كبيرة بالفساد والسرقة ونهب المال العام, نتيجة اتخاذهم لقرارات كارثية, تستغل حاجة 6 مليون مواطن ليبي, وهو ماحدث في قرار الرئاسي “الغير دستوري”, أمس الاثنين, والذي ينص على أن الضوابط لمرفقة بقرار المجلس الرئاسي، تتضمن أن يتم تقديم طلبات التوريد بموجب مستندات برسم التحصيل عن طريق منظومة الموازنة الاستيرادية لوزارة الاقتصاد والصناعة، اعتبارًا من يوم الإثنين 26 مارس حتى 12 أبريل 2018م.

الأمر الأخر هو جدول الكميات وتنشره الوكالة كما تم تسريبه, والذي ينص على ضرورة ألا تقل الكميات المدرجة بطلبات التوريد في الشحنة الواحدة من السلع المطلوب توريدها في الجدول الذي تضمنه قرار المجلس الرئاسي.

29595480_1206570626112043_2051788361237707718_n

ديوان المحاسبة عبر رئيسه, خالد شكشك, التزم الصمت وكأنه تحصل على حصته من هذه السرقات, فالغنيمة تبدوا كبيرة “مليار ونصف من التحويلات” برسم التحصيل.

ويضرب, أحمد السنوسي, مثلاً بسلعة ” التونة” مؤكداً بأن ماتستهلكه ليبيا بالكامل يوازي 100 مليون دولار, وفي هذا الجدول ماقيمته 70 مليون خلال شهر واحد.

بينما يؤكد رجل الأعمال جلال بي, خلال برنامج يناقش هذه الكارثة الجديدة, أن ماتحتاجه ليبيا خلال سنة كاملة من مواد غذائية لايتجاوز, مليار وسبعمئة مليون دولار, أذن شبهة الفساد والسرقة والنهب لأموال الليبيين موجودة.

الذين يتحكمون في المشهد السياسي في ليبيا ” المجلس الرئاسي ومليشيات طرابلس, مصرف ليبيا المركزي طرابلس, ديوان المحاسبة طرابلس, المجلس الأعلى ” يبدوا أنهم أتفقوا على نهب اموال الشعب الليبي بطريقة قانونية, فالسنة فيها 12 شهر, ويمكنهم توفير السلع منذ بداية السنة وليس استغلال ضيق الشعب وقرب شهر رمضان.

إذاً علينا ان ننتظر خلال شهر رمضان, حاويات فارغة ومليئة بالتراب وبقايا القاذورات .

Categories: أخبار الأقتصاد,أخبار دولية,أخبار عربية,أخبار محلية,الأخبار

Tags: ,,,,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.