الليبية لحقوق الإنسان تحمل رئيس النواب والرئاسي مسؤولية عواقب تقارير العبودية

عاجل
ليبيا
الخميس 30 نوفمبر 2017م

أصدرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بياناً اليوم الخميس, قالت فيه أنها تتابع ردود الأفعال الرسمية, والأجسام التي تمارس السلطة خارج الشرعية, ووصفت مانشرته قناة السي ان ان, حول وجود سوق لبيع العبيد في ليبيا, بالأدعاء.

وحملت رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي “الغير دستوري” مسؤولية تقديمهم لإعتذارات عن أعمال لم يقوم الدليل علي القيام بها.

وطالبت المنظمات الحقوقية والخبراء والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني وكل المهتمين بقضايا الهجرة وحقوق الانسان توضيح الحقائق للرأي العام المحلي والدولي.

نص البيان.
تتابع المنظمة الليبية لحقوق الإنسان ردود الافعال الرسمية للحكومة الليبية, ومجلس النواب, وما يعرف بباقي الكيانات التي تمارس السلطة خارج الشرعية.

وتتأسف عن التعاطي السلبي مع من أدعى بوجود سوق لبيع العبيد في ليبيا, بناء علي تقرير متلفز بثته قناة CNN الانجليزية ، دون التاكد من مصداقيته ومهنيته ومكان تصورية.

وأكتفت بالاعتذار عن اعمال لم يقوم الدليل علي قيام رعاياها بارتكابها, ووسط الانقسام السياسي البغيض تناوب السياسيين تبادل الاتهامات, ومصير ليبيا وأمنها وحتمية بقاءها يحاك في أروقة مجلس الامن والاتحاد الاوربي و مفوضية الاتحاد الافريقي.

والجماهير الغاضبة من أصول افريقية تصب جام غضبها علي سفاراتنا ودبلوماسينا وعلم بلادنا, والذي لا تعلمه أولئك المتظاهرين أننا وهم ضحية للمؤامرات الغربية والدولية لاضعاف بلادنا وسلب خيراتنا.

وتناسي أخواننا في افريقيا دور ليبيا الرائد والفاعل في مختلف القضايا الافريقية منذ استقلال بلادنا عام 1951م ,وأستمرت وتعززت فترة النظام السابق والي يومنا هذا.

هذا وتحمل المنظمة الليبية لحقوق الإنسان المسؤلية كامله الي رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي علي سلامة وأمن البلاد وحماية رعاياها, وأحترام علمها وممثليها في كل بقاع العالم بكل السبل الممكنة.

وان المنظمة تسجل قلقها وعدم الارتياح بما صدر من تصريحات من الجهات الرسمية, وتستغرب عدم قيام ومباشرة الجهات القضائية للتحقيقات في مصداقية التقرير, والاعتداء علي سفارة ليبيا في فرنسا وتداعياتها علي المستوي الاقليمي والدولي.

وتطالب المنظمة من كل الجهات الحقوقية والخبراء والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني وكل المهتمين بقضايا الهجرة وحقوق الانسان توضيح الحقائق للرأي العام المحلي والدولي, وأن تبين حقيقة ما يجري, ومن هو المسؤول الأول في مأساة المهاجرين في ليبيا منذ خلق الفوضي عام 2011م, وترك البلاد فريسة للارهاب والهجرة والفساد, وأن يتعرضوا لما يصنع بالمهاجرين غرب ايطاليا وكل دول المقصد.

هذا وتكبر المنظمة الليبية المواقف الايجابية لبعض دول الاتحاد الافريقي وكل المتضامنين مع الشان الليبي.

هذا ومازالت المنظمة تحث كل الجهات الرسمية لتحمل مسؤولياتها, وسوف يسجل التاريخ من أخلص ومن قصر, ومن باع وأشتري وليس الخلاف السياسي عذر أمام مصلحة ليبيا العليا, وسوف ينتصر الوطن رغم كل المكايد.

المنظمة الليبية لحقوق الإنسان
بنغازي 30 نوفمبر 2017م.

Categories: أخبار دولية,أخبار عربية,أخبار محلية,الأخبار

Tags: ,,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.