الصديق الكبير في بيان له يؤكد انه فوق القانون ولايمتثل إلى أي سلطة

الاربعاء 4 أبريل 2018م
طرابلس
الصديق الصديق الكبير
اتهم المحافظ “المقال” لمصرف ليبيا المركزي بطرابلس, الصديق الكبير, ديوان المحاسبة بالتدخل في اختصاصات وعمل المصرف, مما أدى إلى إرباك القطاع المصرفي ومفاقمة أزمتي السيولة وتذبذب سعر الصرف. حسب بيان تحصلت الوكالة على نسخة منه.

وأكد المحافظ المقال, في بيانه أن حجب منظومة الاعتمادات المستندية عن موظفي ديوان المحاسبة كان سببه انتهاك الديوان لاتفاقية عدم الإفصاح الموقعة مع إدارة أمن المعلومات بالمصرف بعد ثبوت قيامهم بممارسات مخالفة واستغلال سيئ للمعلومات في قاعدة البيانات والمتاجرة بها.

وقال “الكبير” المقال, أن عدم استجابة موظفي المصرف المركزي لطلبات الحضور الموجهة إليهم من الديوان, سببه عدم اتباع الديوان للمسلك القانوني السليم الذي عززه حكم القضاء بإلغاء قرار الديوان بإيقاف موظفي المصرف عن العمل في نوفمبر الماضي, وعززه قرار هيئة الرقابة الإدارية الذي أكد عدم سلامة الإجراءات التي اتبعها الديوان في استدعائه لموظفي المصرف.

“الكبير ” الغير قانوني والمقال, أبدى, استغرابه مما وصفه بتدخل الديوان في صلب اختصاص المصرف المركزي المعني, دون غيره, بتنظيم السياسية النقدية, والإشراف على تحويل العملة داخل ليبيا وخارجها, رغم إخفاقه في مهمته الاساسية وعدم مراجعته الحساب الختامي للدولة واعتماده مند 2007م.

وأشار الكبير الى أن الديوان لم يراجع الحساب الختامي لمصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية الكبرى منذ عام 2010م تقريباً, ومعظم أجهزة الدولة الأمر الذي ترتب عليه هدر المال, وتفشي الفساد وإرباك علاقة المصارف الليبية بالمؤسسات المالية الدولية.

يشار إلى أن بيان, الصديق الكبير, يجانبه الصواب في كثير من نقاطه التي استند عليها, فمن صلب عمل واختصاصات ديوان المحاسبة الدخل لوقف أي شبهات للفساد كما حدث في فضيحة “الاعتمادات برسم التحصيل” والتي من الواضح ان الغرض منها سرقة مئات الملايين بحجة توفير السلع في شهر رمضان.

كما ان حجب منظومة الاعتمادات المستندية قد يكون القصد منها عدم معرفة من سيستفيد من تحويل الأموال خارج ليبيا تحت مسمى توفير السلعة للمواطنين خلال شهر رمضان.

اما أستغراب الصديق الكبير من تدخل ديوان المحاسبة في صلب اختصاص المصرف المركزي المعني, دون غيره, بتنظيم السياسية النقدية, والإشراف على تحويل العملة داخل ليبيا وخارجها, مرده للفضائح التي يرتكبها مصرف ليبيا المركزي تحت إدارة فاسدة مالياً واخلاقياً, وخير دليل تقرير لجنة الخبراء الأخير, وماعاد السكوت عنها يجدي نفعاً, بعد ان فاقت كل تصور.

يذكر أن الصديق الكبير يحتل منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي منذ 2011م, بقوة المليشيات المسلحة التي يدفع لها رواتب من اموال الشعب الليبي, متجاوزاً فترة ولايته ورغم إقالته من قبل مجلس النواب على خلفية اتهامات واضحة بالفساد المالي والإداري.

Categories: أخبار الأقتصاد,أخبار دولية,أخبار عربية,أخبار محلية,الأخبار

Tags: ,,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.